رشد پایه پولی ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی ۵ واحد درصد کم شد+نمودار
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۹۷۰۴
در یک سال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در پایان دولت روحانی رقم خورده بود، کمتر شده است.
بانک مرکزی گزارشی از مهمترین تحولات اقتصاد کلان کشور به ویزه در حوزه شاخص های پولی منتشر کرد. این گزارش عموما شامل اطلاعاتی بود که پیشتر به نقل از همین نهاد اعلام شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است. همچنین رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. طبق اعلام بانک مرکزی پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.
همانطور که مشاهده میشود سرعت رشد کلهای پولی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تغییر مسیر داده و نزولی شده است. این روند البته ممکن است در برخی ماهها موقتا صعودی شود اما آنچه اهمیت دارد، مسیر کلی این شاخص است. چرا که به عنوان مثال رشد پایه پولی در آذر ماه سال گذشته نیز اتفاق افتاده اما بلافاصله در ماه بعد جبران شده و سرعت رشد پایه پولی به مسیر نزولی بازگشته است. همچنین سرعت رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال افزایش داشته اما بلافاصله در ماه بعد به مسیر نزولی خود بازگشت. از همین رو مشخص است که استناد به تغییر مسیر این شاخصها صرفا در یک ماه خاص، هیچ مبنای کارشناسی نداشته و صرفا دستاویزی برای تخریب است.
نگران از رشد یک ماه نقدینگی؛ فراموشی رکوردشکنی نقدینگی و تورم در دولت قبل
جریان رسانه ای مخالف دولت در حالی افزایش رشد نقدینگی آن هم تنها در یک ماه را دستاویز تخریب دولت قرار میدهند که آمارها نشان میدهد بدترین عملکرد در موضوع رشد نقدینگی اتفاقا متعلق به دولت قبل است که از قضا همواره مورد حمایت آنان بوده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی در هیچ سالی از سالهای پس از انقلاب از مرز ۴۰ درصد فراتر نرفته بود اما در دولت روحانی و در سال ۹۹ این شاخص به رقم بی سابقه ۴۰.۶ درصد رسید.
همچنین بررسی جزئی تر آمار رشد پایه پولی و نقدینگی نشان میدهد رشد نقدینگی که در شهریور سال گذشته به ۴۰.۵ رسیده بود و با تلاش دولت این رقم به ۳۵.۳ درصد در مرداد ماه رسیده است. البته با اضافه شدن آمار بانک مهر اقتصاد (که در دولت قبل در محاسبات لحاظ نمی شد)، رشد نقدینگی مرداد ماه معادل ۳۷.۸ درصد است اما برای مقایسه صحیح لازم است پایه آماری مشابه مد نظر قرار گیرد. از همین رو آمارها نشان میدهد رشد نقدینگی در این مدت بیش از ۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین رشد پایه پولی که در تیر ماه سال گذشته به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در مرداد ماه سال جاری به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است. این مقایسه نشان میدهد دولت سیزدهم در کنترل کلهای پولی به مراتب بهتر از دولت گذشته عمل کرده و رشد کلهای پولی در مسیر کلی کاهش قرار دارد.
به عبارتی در یک سال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در پایان دولت روحانی رقم خورده بود، کمتر شده است.
برچسب ها: پایه پولی ، نقدینگی ، دولت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SApمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: پایه پولی نقدینگی دولت رشد پایه پولی رشد نقدینگی دولت سیزدهم ۵ واحد درصد نشان می دهد بانک مرکزی مرداد ماه درصد کاهش سال گذشته ماه سال ۳ درصد ۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۹۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
انتهای پیام